تغير شكل السوق في زماننا هذا وتبدّل مكانه. فبعد أن كانت المحلات تتوزّع على جنبات الشوارع وتتراصّ بجوار بعضها البعض، أصبحت مراكز ومجمّعات التسوق اليوم هي البديل المريح للتسوق، وانتشرت أجهزة الصراف الآلي في كل مكان، موفـّّرة بديلاً عملياً لفروع البنوك، مما يُعدّ انعكاساً طبيعياً لتطوّر العصر يتماشى مع تطوّر تقنيات وأدوات المعاملات المالية الإلكترونية وتأثيرها على التجارة خصوصاً والمجتمع عموماً.
وبالتدريج ومع التنامي المطّرد في استعمال الحاسوب وتقنيات المعلومات تطوّرت عموماً نظرة المجتمع إلى بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم كوسيلة للدفع المالي. وأخذت بالتحوّل تدريجياً من النظرة السلبية المتشككة إلى نظرة إيجابية واثقة. وفي الوقت ذاته، بدأ اعتماد المجتمع للعملة الورقية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للدفع المالي بالتراجع، والتحوّل من النظرة الإيجابية الواثقة إلى النظرة السلبية المتشككة. وأصبح ذلك ينعكس يومياً وفي كل مكان على المعاملات التجارية والمالية المختلفة، حيث يزداد الاعتماد على استعمال بطاقات الائتمان والخصم وغيرها من أشكال النقد الإلكتروني مقابل التراجع المستمر في نسبة الاعتماد على العملة الورقية والمعدنية.
وقد وصل حجم استعمال بطاقات الائتمان والخصم في المعاملات التجارية الأمريكية إلى ما يزيد على 2,4 تريليون دولار وحوالي 0,5 تريليون دولار لكافة المعاملات المالية الإلكترونية الأخرى التي تتضمن التحويلات وخدمات الدفع الخاصة بالإنترنت، وذلك مقابل حوالي 3,4 تريليون دولار للتعامل بالعملات الورقية والنقدية، وبذلك شكّل حجم التجارة الإلكترونية مجتمعة – والتي يُطلق عليها عموماً اسم “صناعة الدفع المالي الإلكتروني” – ما نسبته 46% من إجمالي حجم التجارة الأمريكية. وهذه الصورة لا تختلف جوهرياً في دول شمال و غرب أوروبا واليابان وغيرها من البلدان المتطورة.
وأما في صميم البنية الأساسية للبنوك والمؤسسات النقدية والمصرفية، فقد أصبحت عمليات إصدار وقبول بطاقات الائتمان والخصم – وغيرها من أدوات وتقنيات التبادل المالي والإلكتروني– تُـشكل رافداً من الروافد الأساسية لتحقيق الدخل والربح في البنوك والمؤسسات النقدية والمصرفية. وتلك متغيرات ملموسة وواضحة من جملة هائلة من التغييرات والتطورات التي تحدث الآن بسبب تطوّر تقنيات المعاملات التجارية الإلكترونية، والتي سوف يكون لها أثرها على أكثر من صعيدٍ وفي كل مكان.
وبالطبع فإنّ تلك المتغيرات لا بدّ وأن تنعكس على طبيعة العلاقة بين التاجر والبنك، حيث نشهد الآن ما يشبه تغيّر ميزان القوى بحيث أصبح يميل لمصلحة التاجر، الذي صار أكثر جرأة في الاعتراض على ما يفرضه البنك من رسوم وخصومات على المعاملات المالية الإلكترونية التي تعتمد على بطاقات الائتمان والخصم وغيرها من وسائل وتقنيات الدفع والتعامل المالي الإلكتروني.
وكنتيجة مباشرة للتطوّر في الربط الإلكتروني فيما بين الأنظمة الإلكترونية للتاجر عند منافذ التعامل المالي والخدمات التجارية من جهة وأنظمة وشبكات المعاملات المالية في البنوك من جهة أخرى، أصبح اليوم بإمكان التاجر أن يراقب صورة حيّة للتدفقات المالية من وإلى حساباته البنكية.
وبدلاً من قبول التاجر ببرامج النقاط والحوافز والجوائز التي تضعها البنوك المصدرة للبطاقات لحاملي بطاقاتها، أصبح التاجر يصدر بطاقات الولاء والتي تتضمن برامج النقاط والحوافز والجوائز الخاصة به وذلك بهدف تحقيق المزيد من الربح من خلال البيع المباشر، ومن خلال تقوية علاقته الخاصة بالزبائن والمشترين، حتى صار بمقدور التاجر أن يطالب البنوك بقبول بطاقات الولاء التي يصدرها هو بنفسه، معززاً مكانة علامته التجارية ومعززاً قيمتها من حيث الثقة والمصداقية والعلاقة الخاصة مع الزبائن.
وبدلاً من قبول أو تحمّل تكلفة الأجهزة القارئة للبطاقات وخطوط الاتصالات الخاصة بها مقابل الحصول على خدمة المعاملات المالية الإلكترونية، أصبح التاجر يطالب البنوك بتحمّل تلك التكاليف مقابل السماح بتحويل التدفقات المالية عبر تلك البنوك.
وبدلاً من تقديم المساحات وخطوط الاتصالات وأنظمة المحاسبة اللازمة لكل جهاز قارئ للبطاقات لكل بنك من البنوك القابلة للبطاقات، أصبح التاجر يطالب البنوك التي يتعامل معها باعتماد وتطبيق معايير ومواصفات موحدّة، تخضع لها كافة البنوك المصدرة والقابلة للبطاقات والمعاملات المالية الإلكترونية. فبالإضافة إلى أن استعمال جهاز قارئ واحد فقط سيوفّر الكثير من المساحة الثمينة عند منفذ الخدمة ونقطة البيع والتعامل المالي، فإنه سيوفر للتاجر كذلك المزيد من الأمن والاطمئنان إلى موثوقية وصحة المعاملات المالية التي يُجريها. وأهم من ذلك أيضاً منع الخسارة أو المشاكل الناتجة أحياناً عن الخطأ الإنساني المعتاد أو عن التلاعب المقصود وتغيير قيمة البضائع أو الخدمات المقدمة، بحيث تختلف عند إدخالها في الجهاز القارئ للبطاقات عن قيمتها التي يحددها نظام المبيعات، وغيرها من الاحتمالات التي تنتج أصلاً عن عدم الربط الإلكتروني لمنظومات البيع والمحاسبة لدى التاجر بمنظومات المعاملات المالية لدى البنك.
وبالإضافة لما سبق، صار التاجر يطالب البنك بتوفير مداخل آمنة في منظومة التعامل المالي عبر الإنترنت، بحيث تكون مرتبطة مع أنظمة الحجز والمبيعات والمحاسبة، والتعامل التجاري والمالي الخاصة بالتاجر، وخاضعة لمواصفات قياسية ولمعايير أمان وجودة وسرعة عالية.
ومن الواضح كذلك أنّ التجار أصبحوا في زمننا هذا أكثر استعداداً للجوء إلى المحاكم لفضّ نزاعاتهم المالية والتجارية مع البنوك القابلة للبطاقات والمعاملات المالية الإلكترونية، ربّما كنتيجة غير مباشرة لتنامي القدرة التقنيّة ومتطلّبات التعامل المالي عند التاجر.
ونتيجة لكلّ ذلك أصبحنا نرى الآن بوادر تأثير تعادل موازين القوى تلك في نشوء وتطور مجموعات من المواصفات والتشريعات والقوانين الدولية، التي تعنى بتنظيم التعاملات التجارية والمالية الإلكترونية العابرة للحدود.
وبات من الواضح أنّ المستقبل سيحمل معه انخفاضاً للرسوم والفوائد التي تفرضها البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان والخصم وغيرها من وسائل المعاملات المالية الإلكترونية، بحيث تميل لمصلحة التاجر وبالتالي لمصلحة المستهلك. وسيستمر حجم المعاملات المالية الإلكترونية في النمو ونظرة المجتمع إليها في التحسن بشكل إيجابي مطّرد وبالتدريج. غير أن ذلك سوف يستغرق عدّة سنوات على الأقل، تبقى خلالها سطوة البنوك في التعاملات المالية هي العامل الحاسم.
وعلى كل حال، فإن أي بنك ما يزال غير مدرك بشكل واضح مدى أهميّة استقطاب التدفّقات النقدية من المعاملات المالية الإلكترونية من التجّار، وعبر الإنترنت أيضاً، ولايجتهد في تحقيق ذلك بكلفة منخفضة على العملاء والتّجار، يغامر بمستقبله بالتأكيد.
أما شبكات التعامل المالي سواء منها المحليّة أم العالمية مثل فيزا وماستر كارد، فإنها سوف تضطر عاجلاً وليس آجلاً إلى فصلٍ تام لمعايير ومواصفات و شبكات ومنظومات التعامل المالي، عن شبكات المصالح وحقوق العلامات التجارية!
